مدير الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات

انخفاض عدد المترشحين للبكالوريا بـ150 ألف
20 ألف دينار لكل مصحح في الامتحانات/ الاعتماد على الأساتذة المساعدين لأول مرة

أوضح مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، السيد علي صالحي، أنه تم تخصيص 40 مركز تصحيح على المستوى الوطني و9 مراكز تجميع الأوراق والإغفال بالإضافة إلى مركز وطني واحد لإعلان النتائج لم يحدد موقعه لكن سيكون في ضواحي العاصمة. كما كشف في هذا الحوار مع عن الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها هذا الموسم ومختلف القضايا المتعلقة بسير مختلف الامتحانات.

أين وصلت التحضيرات للامتحانات الوطنية؟
أولا دعني أبدأ من التأكيد على أن مراكز التصحيح هذا العام تم توفيرها في كل الولايات تقريبا باستثناء 4 ولايات في الجنوب وهي تمنراست وتندوف وإليزي وأدرار تعذر فتح مراكز بها لأسباب تقنية، منها أن عدد المترشحين قليل جدا ولا يستوجب فتح مركز تصحيح مع ما يلزم هذا الإجراء من توفير للأساتذة من ولايات أخرى وغيرها من الإجراءات، إلا أنه تم اختيار بين 20 إلى 50 أستاذا من كل ولاية لتصحيح الامتحان في ولايات الشمال، حيث أن فتح مركز تصحيح يتطلب أن يتجاوز عدد المترشحين في الولاية المعنية 10 آلاف، وفي المجموع هناك 40 مركز تصحيح و9 مراكز تجميع ومركز وطني لإعلان النتائج، وهناك ولايات عديدة بها مركزان للتصحيح.
ما هي الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها؟
كإجراء جديد هذا العام قررنا إضافة أساتذة آخرين يقومون بمتابعة ومراقبة عملية التصحيح، حيث نقوم بمنح لهؤلاء الأساتذة عينات بعدما يتم منحهم سلم التنقيط وإعطائهم الوقت الكافي للتصحيح لأوراق بطريقة اعتباطية ومجهولة، ففي جميع المراكز الـ40 سنقوم بتخصيص أستاذ في كل مركز وفي كل مادة، حيث أن رئيس المركز سيكون برفقته ثلاثة نواب: الأول مكلف بالجانب المادي والتربوي وثاني مكلف بالتصحيح وثالث مكلف بمراقبة العلامات بالنسبة لجميع المراكز سواء تعلق الأمر بامتحان البكالوريا وحتى امتحانات شهادة الابتدائي والمتوسط، على أن يتم تجميع كل أوراق مترشحي البكالوريا في مركز وطني واحد لم يتم تحديد موقعه بعد لكن من المرجح أن يكون في ضواحي العاصمة، وهذا المركز يشتغل به حوالي 150 عامل من أساتذة ومهندسين في الإعلام الآلي وتقنيين وكتاب ومديري فروع بالديوان وأساتذة جامعات ناهيك عن عدد من العمال والموظفين، والذين سيتم إغلاق جميع المنافذ عليهم وكل وسائل الاتصال طيلة أسبوع كامل.
كيف يتم التعامل مع حالات الغش؟
لدينا في كل موسم تقريبا حالات غش لمترشحين يتم ضبطهم متلبسين، وهي حالات موجودة في كل الدول تقريبا، فقد تم ضبط العام الماضي حوالي 120 حالة غش على المستوى الوطني، إلا أن عمليات الغش المنظمة غير موجودة ويستحيل أن تقع، حيث أنه منذ توفير ملاحظين على مستوى مراكز الإجراء سنة 2001 وتدعيم مراكز التصحيح بملاحظين فيستحيل وقوع حالات غش، كما تم توفير 5 حراس في كل قسم بالنسبة للأحرار يتم اختيارهم من خارج الولاية، بالإضافة إلى ثلاثة ملاحظين، بالإضافة إلى 5 مراقبين في كل مركز وثلاثة بالنسبة للنظاميين وثلاثة ملاحظين، وهي الإجراءات التي جعلت المترشحين يتخوفون من الإقدام على محاولات غش، منها دخول المترشح لمركز الإجراء مجردا من هاتفه النقال ومختلف الأجهزة الأخرى التي تستعمل عادة في مثل هذه المحاولات.
وماذا بالنسبة للأخطاء في ترقيم الصفحات؟
لم تقع إطلاقا أخطاء في الترقيم وإنما الذي حدث سوء فهم بالنسبة لعدد قليل من المترشحين ونسبتهم لا تتعدى 11 بالمائة، اكتشفنا بعد إعلان النتائج واتباع مسيرتهم خلال كامل الامتحان أنهم تلاميذ ضعفاء في جميع المواد وليس في الإنجليزية فقط ومعدلاتهم في البكالوريا لم تتجاوز نقطة 4 من 20 وهو دليل على أن ما يقارب 90 بالمائة من المترشحين فهموا ترقيم الصفحات بصورة عادية ولا غبار عليها، غير أن هذا الأمر أجبرنا هذا الموسم على اتخاذ قرارات هامة من بينها إرفاق الاستدعاء الذي يوجه للمترشح قبل الامتحان بوثيقة مكتوب عليها ''هام جدا'' تحوي تنبيها للمترشح بملاحظة واتباع ترقيم الصفحات في مختلف مواد الامتحان، ومطالبته بقراءة الموضوعين المطروحين على الاختيار في كل مادة بتمعن وأن يحدد الموضوع الذي سيجيب عليه قبل الانطلاق في الإجابة، وتذكيره بتخصيص نصف ساعة إضافية عن الوقت الرسمي للامتحان، كما أن المترشح مطالب أيضا بالكتابة على ورقة الإجابة بعد تقسيم وقته للتفكير واستخدام المسودة والكتابة على ورقة الإجابة، بخط واضح مقروء حتى يتمكن المصحح من قراءته بدون عناء، كما يستوجب عليه أن يراجع ما كتبه خصوصا إذا انتهى من الإجابة قبل الوقت المحدد، بالإضافة إلى أن وزير التربية قرر مؤخرا تنظيم لأول مرة يوم دراسي إجباري لكل تلاميذ الأقسام النهائية قبل خروجهم في عطلة يشارك فيه الأساتذة والإدارة، حول تنبيهات وإرشادات تقدم للمترشحين قبل الامتحان تتعلق أساسا بالتحضيرات النفسية وهي التعليمة التي أرسلت إلى جميع الولايات يوم 5 ماي الجاري.
كم بلغت التكلفة المالية الإجمالية لمختلف الامتحانات الوطنية، والى أين وصل برنامج الأقسام النهائية؟
خصصت وزارة التربية عن طريق الحكومة إمكانيات هامة لإنجاح مختلف الامتحانات، والتي بلغت 450 مليار سنتيم، منها 200 مليار للبكالوريا فقط، وهي التكلفة التي تقلصت هذا العام بفعل انخفاض عدد المترشحين في البكالوريا بـ150 ألف مترشح، ويستفيد المصحح من 35 دينارا عن الورقة و600 دينار مقابل كل يوم جزافي، ويستطيع أن يصحح حوالي 450 ورقة امتحان، ويتقاضى مقابل ذلك أزيد من 20 ألف دينار، كما تم تخصيص نصف مليون موظف للعمل في مختلف الامتحانات، منها 240 ألف حارس و23 ألف مصحح في البكالوريا و26 ألف مصحح في شهادة التعليم الابتدائي، على مستوى 10 آلاف و813 مركز إجراء في كل الامتحانات، أما فيما يتعلق بتقدم البرامج لتلاميذ الأقسام النهائية فكل التقارير الواردة من مديري التربية تؤكد أن البرنامج تقدم بنسب مهمة جدا في أغلب الثانويات، كما تم تحضير أسئلة نموذجية للبكالوريا في مختلف المواد وصلت إلى 15 موضوعا في كل مادة تم تحضيره، وننتظر إلى غاية الندوة الوطنية يوم 20 ماي لتحديد سقف المراجعة واختيار الأسئلة والمواضيع التي تدخل في امتحان البكالوريا.